لحن السلام الإجتماعي: مجتمع المنتجين بعد الدستور: للدكتور ايمن رفعت المحجوب

أن طبيعة النظام الاقتصادي الحالي في مصر تؤدي بشكل واضح الي عدم عدالة توزيع الدخل القومي حسب نص الدستور, وذلك لعدة أسباب أهمها استئثار فئة بعينها بتملك جميع وسائل الانتاج, وتمتعهم عن طريق الممارسات الاحتكارية بوسائلها الفجة, بسلطة واسعة في تحديد الأجور وفي تحديد أثمان المواد الأولية وأثمان المنتجات هذا بالإضافة الي الانسحاب التدريجي للدولة من المشهد الاقتصادي. فطبيعة هذا المنهج تستند فقط الي قوي السوق( البقاء للأغني) حتي في وجود قانون ينظم الحد الادني والحد الاعلي للاجور, وتؤدي الي توزيع الدخول بصورة غير عادلة وصارخة, في حالة غياب الدولة من هذا المشهد, لمصلحة طبقة علي حساب كل الطبقات.

وأمام هذا الوضع يجب أن تصبح سياسة إعادة توزيع الدخل القومي في بلادنا في الوقت الحاضر( هدفا قوميا) للدولة وللحكومة وللسياسة المالية, فإعادة التوزيع وسيلة لمعالجة التشوهات والمتناقضات الرأسمالية في مصر, ولمعالجة الفوارق الكبيرة في الدخول والثروات بين طبقات المجتمع المختلفة, التي لا يجب أن تكون أو تترك هكذا في دولة مثل مصر نسبة الفقر فيها قد تخطت33% من تعداد السكان, وهذا الفكر سابق الذكر ما تم تطبيقه بالفعل في اوروبا وامريكا في الماضي القريب, ويجب ان يطبق في مصر علي الفور. وعلي مجتمع أصحاب الملايين أن يعترف بوجود مجتمع الملايين صاحب الحق الاكبر في هذا الوطن, دون أن يكون هناك مستغل أو مستغل أو قاهر أو مقهور, وعلي الدولة هنا بادواتها المالية والنقدية كما ذكرت, ان تلعب دور الحكم العادل الضامن لهذا العقد الاجتماعي المنصف لكل الاطراف, ففي النهاية نحن شركاء وطن ولن تلغي أو تسقط شريحة من هذا النسيج المجتمعي المتناغم, هذا هو مضمون لحن السلام الاجتماعي الذي يجب ان يعزف بعد الثورة في مجتمع المنتجين….أيمن رفعت المحجوب