فقيه دستوري يطالب بإعادة كشف الإدمان لمرشحي البرلمان

كتب – محمد المنسى
قال الفقيه الدستوري، المستشار نور الدين علي، إن بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، يكون من المتوقع أن تبدأ اللجنة العليا في الإعلان عن بدء الإجراءات وفتح باب الترشح خلال أيام.
ورأى علي في تصريح لـ«فيتو» أن المرشحين للانتخابات البرلمانية الذين تقدموا بأوراقهم خلال الانتخابات التي تم إلغاؤها مؤخرًا، لن يطلب منهم استخراج أوراق جديدة، أو القيام بإجراءات جديدة، حال ترشحهم بالانتخابات المقبلة.
وأضاف أنه على اللجنة العليا للانتخابات، اعتماد ذات الأوراق التي تقدم بها المرشحون في أول مرة، وذلك انطلاقًا من مبدأ الاقتصاد في الإجراءات طالما أن تلك الإجراءات كانت صحيحة، وأيضًا من باب التسهيل على المرشحين وعلى اللجنة ذاتها، خاصة أنه لا توجد ثمة إجراءات جديدة سوف تتخذ مع المرشحين نظرا لأن فتح الحساب البنكى والحصول على المؤهل وإثبات الصفة وشهادة الخدمة العسكرية إجراءات لا تتغير في تلك الفترة التي ألغيت فيها الانتخابات”.
ولفت إلى أن الكشف الطبى المتعلق بالإدمان يعد الإجراء الوحيد الذي يمكن القيام به سواء بالنسبة للمرشحين السابقين أو الجدد، وهو الأمر الذي يرجع للجنة.