تبنى مجلس النواب الاميركي، أمس، نصا يعزز العلاقات العسكرية مع الاردن، بما يشمل تسهيل بيع السلاح لعمان في مواجهة «تنامي خطر المتشددين»، وهو امتياز محصور بحلفاء نادرين لواشنطن مثل دول «حلف شمال الاطلسي» واسرائيل.
وتعتبر الولايات المتحدة أن الاردن عنصر أساسي في «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم «داعش». وبدأ الاميركيون مؤخرا يدربون على أراضي الاردن مجموعة محدودة من مقاتلي «المعارضة السورية المعتدلة».
وتبنى النواب الاميركيون سريعا اقتراح القانون عبر تصويت شفهي، على أن يصوت عليه لاحقا مجلس الشيوخ. ويسيطر الجمهوريون حاليا على المجلسين. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ايد رويس إن «الاردن هو في الصفوف الامامية في المعركة ضد تنظيم داعش وفي ازمة اللاجئين في سوريا حيث نزح ملايين الاشخاص».
واعتبر المشرع الأميركي أنه «بالنظر إلى أن الاردن حليف أساسي وقديم للسلام والاستقرار في المنطقة، فمن المهم أن تدعمه الولايات المتحدة حين يواجه تلك التحديات الامنية».
من جهته، اعتبر المتحدث باسم مجلس النواب جون باينر، الذي زار الاردن في آذار الماضي، أن من شأن نص القانون أن «يعزز علاقاتنا بالملك عبد الله، الصديق الجيد والحليف الوثيق لنا في المنطقة».
وبدورها، قالت النائبة الجمهورية ايليانا روس ليتنن «نوجه رسالة مفادها أننا متضامنون مع حلفائنا، واننا سنقوم بكل ما هو ضروري للتغلب على الارهاب والتطرف الراديكالي».
ويضيف النص الاردن، على مدى ثلاثة أعوام، إلى قائمة الدول التي تستفيد من آلية مبسطة لتوقيع عقود لتصدير السلاح الاميركي. وتشمل القائمة حاليا دول «الحلف الاطلسي» بالاضافة الى اسرائيل.
(رويترز)