حزب مصر العربى الاشتراكي يرحب بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر الحوار الوطني


ان دعوة الرئيس السيسي للحوار المجتمعي جاءت في توقيت رائع وملائم جدا للمهام الوطنية المطروحة ومنها التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحوار السياسي وتقوية الحياه الحزبية .
، إن الحوار الوطني الذى سيقوم به الرئيس السيسي تمهيد للجمهورية الجديدة ، يؤكدا أن مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة وهذا ما يريده الرئيس ، إن دعوة الرئيس لا تتعلق بالحوار فقط ولكن معها محددات أخري تتعلق بالتنمية والاهتمام بالصناعة وتحقيق الأمان الغذائي .
إن الحزب يرحب بدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني السياسي، ، لأن مصر تعيش الآن في عصر الديمقراطية فما نراه من تجمع جميع أطياف الشعب على طاولة حوار واحدة لمناقشة كافة قضايا المجتمع للخروج بمنهج عمل واحد وهو أفضل أنواع الديمقراطية بين المسؤولين وأفراد الشعب المصري. المباشرة والتي تعني أن الشعب يمثله مجلسي الشيوخ والنواب.
ونحن نرى أن دعوة الحوار الوطني موجهة لكل القوى الوطنية بإستثناء من تلوثت أيديهم بالدم ، ويبقى فقط من يقف خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية ويدعم بناء الجمهورية الجديدة.

اما عن الاقتصاد المصرى رغم التحديات العالمية المتتالية على كافة المستويات إلا أنه أثبت قدرته على الصمود والمرونة في التعامل مع هذه التحديات، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستمرة، والجهود المبذولة أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا كبيرًا في العديد من القطاعات التنموية والإصلاحات، حيث تولى مصر اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ خطط التحول إلى الاقتصاد الاقوى لتنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لعام 2050، لتمضي قدمًا في جهودها الهادفة لدعم العمل المناخي على المستويين الدولي والإقليمي وتعزيز الاهتمام الدولي بالتحول الاقوى في قارة أفريقيا وتحفيز برامج التنمية الشاملة والخضراء في مصر.
كذالك فأن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ستكون هي الأداة الرئيسية لتعزيز نهج مصر للتحول إلى الاقتصاد القوى على كافة المستويات، من خلال تطوير العمل المناخي على مستوى الجهات الحكومية ودفع الجهود القطاعية لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل المياه وتحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الزراعة الذكية ورفع وعي المزارعين بالعمل المناخي، وتسريع تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها.
ايضا فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة والجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الاستثمار الأجنبي واستثمارات القطاع الخاص من خلال خطط واضحة ومحددة
وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر الاقتصادات في القارة الأفريقية خلال عام 2022.
إن الإقتصاد المصري يبلي بلاءا حسنا تزامنا مع التحديات والظروف العالمية القائمة وذلك نتيجة السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة في تعظيم معدلات النمو بشكل مستمر
اما عما يراه الحزب ان أهم الإجراءات الواجب إتخاذها لتعظيم معدلات النمو الفترة القادمة، ، إلي أنها تتبلور حول زيادة الإستثمارات وتقليل فرص الاستيراد والتركيز علي رفع قيمة الصادرات، كى يشعر المواطن أكثر بثمار التنمية”.
كما ان زيادة الرقعة الزراعية في مصر حاليًا أمر في غاية الأهمية،فنحن ضد دعم السلع ولكن مع دعم المبادرات الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا”.
إن الدولة المصرية كانت ومازالت مكانتها تحظي بثقل ومكانة رفيعة علي المستوي العالمي وذلك بفضل القيادة السياسية الحكيمة ممثلة في الرئيس السيسي وجهوده في جعلها في مصاف الدول المتقدمة.
كما ايضا يجب مراعاة مفاهيم حقوق الإنسان لانها تختلف من دولة لدولة ولكل دولة لها ظروفها وخصوصيتها في هذا الأمر،وهناك قضايا بسيطة يمكن النظر فيها
وفى النهاية اشكركم مرة اخرى لاعطائى فرصه
للتعبير عن رؤية الحزب
نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكلّ ما فيه خير لنا ولكم.
ولمصرنا الحبيبة
تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر